د لاس رسي وړ اتصالات

پروان کې د طالبانو 'تعزیري سزا' ته د یوناما غبرګون: د نړیوال قانون له مخې جسمي سزا بنده ده


د پروان په مرکز چاریکار کې د طالبانو مقاماتو ۲۷ کسان د بېلابېلو جرمونو په تور په «درو وهلي» دي

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا (يوناما) د طالبانو د حکومت لخوا په پروان ولایت کې د یو شمېر کسانو په "درو وهلو" ته غبرګون کې ویلي چې د "نړیوال قانون له مخې جسمي سزا ورکول منع ده."

راپورونه وايي‌د پروان په مرکز چاریکار کې د طالبانو مقاماتو ۲۷ کسان د «اخلاقي فساد، غلا او له کوره د تېښتې په تور په عام محضر کې په درو وهلي» دي.

د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي و چې په پروان ولایت کې د «شرعي محاکمو په حکم ۲۷ تنو ته، چې ۱۸ نارینه او نهه یې ښځې وې، د لواطت، فریبکارۍ، په ناحقه شاهدۍ، نا مشروع اړیکو... د جرمونو له کبله تعزیري سزا» ورکړل شوه.

په همدغې ټویټر پاڼې کې بله اعلامیه وايي چې د پکتیکا ولایت په ورزشي‌ سټیډیوم کې یې هم دریو تنو ته د غلا په تور «تعزیري سزا» ورکړې ده.

خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا (یوناما) د جمعې په ورځ ډسمبر نهمه (لېندۍ ۱۸) پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې "د نړیوال قانون له مخې جسمي سزا ورکول منع ده."

یوناما زیاته کړې: "دافغانستان واکمنو چارواکو په پروان کې په دورو د ۲۷ تنو د وهلو خبر ورکړ. د نړیوال قانون له مخې جسمي سزا ورکول منع ده. موږ د نړیوالو بشري حقونو مکلفیتونو ته د درناوي غوښتنه کوو."

دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو حکومت لخوا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بېلابېلو جرمونو په تور یو شمېر کسانو چې ښځې هم پکې شاملې وی د تعزیري سزاو خبر ورکړی و.

طالبان داسې مهال په پروان او پکتیا کې خلکو ته په ډله ایز ډول سزاګانې ورکوي چې ملګرو ملتونو، امریکا او د بشري حقونو سازمانونو د فراه په ولایت کې د طالبانو له لوري‌ د یو «کس قصاص کول» په کلکه غندلي دي.

د ملګروملتونو د بشري حقونو د شورا ویاند جرمي لارنس په یوې اعلامیې کې د طالبانو دا کار «ډېر ځوروونکی، ظالمانه، غیر انساني او له سپکاوي ډک" بللی او غندلی یې دی.

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیډ پرایس ویلي‌ دي چې دا «تیارې سابقې ته» د طالبانو د بیا ستنېدو نښې دي او زیاته یې کړه چې دا «به د ټولو افغانانو حیثیت او بشري حقونو ته سپکاوی وي».

خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټوېټر یو ځل بیا دا «اسلامي سزاګانې» بللي او په اړه یې انتقادونه «د هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله» بللې او غندلي یې دي.

ښاغلي مجاهد ویلي، افغانستان یو اسلامي هېواد دی، تر ۹۹ سلنه زیات خلک یې مسلمانان دي، د اسلامي قوانینو او نظام د تطبیق لپاره یې ډیرې قربانۍ ورکړي.

همداشان ذبیح الله مجاهد ویلي، چې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو اروپايي په ګډون په ډیرو هیوادونو کې لا هم د اعدام سزاګانې شتون لري.

ښاغلي مجاهد ویلي: "داچې په افغانستان باندې د اسلامي جزاګانو د تطبیق له امله انتقادونه کیږي، څرګندوي چې لا هم ځینې هیوادونه او ټولنې یا خو یې مطالعه او معلو مات نیمګړي دي او یا هم له اسلام سره ستونزه لري او د مسلمانانو معتقداتو، قوانینو او داخلی مسایلو ته درناوی نه کوي، چې دا کار د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله او د غندنې وړ ده".

تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمن کیدو وروسته د طالبانو د ډلې یو بنسټ ایښودونکي او ددې ډلي د پخواني رژیم د امر بالمعروف او نهي عن المنكر رئیس ملا نورالدین ترابي وویل، هغه سخت قوانین به چې طالبانو د ۱۹۹۶ تر ۲۰۰۱ کاله پورې نافذ وو، بیا عملي کیږي.

طالبانو دا هم ویلي په پام کې لري چې د اسلامي قوانینو په رڼا کې ټول شرعي احکام چې سنګسار، د درو وهل او له غلو څخه د لاسونو پرې کول هم پکې شامل دي، عملي کړي.

XS
SM
MD
LG