د امریکا د متحده ایالاتو د مالیې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې د جمعې په ورځ د فبرورۍ ۲۵ ( کب ۶) په افغانستان کې تجارتي او مالي معاملاتو ته د پراختیا ورکولو په موخه نوی جواز صادر کړ، په دغه جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامله ده.
د مالیې د وزارت له خوا په خپره شوې اعلامیه کې یې ویل شویدي دغه جواز په دې هدف صادر شوی چې په طالبانو باندې د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونه مخه ونه نیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیاده، او د دې ښکارندويي کوي چې متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره له خصوصي سکټور، نړیوالو شریکانو او متحدینو او نړیوالو خیریه موسسو سره کار کولو ته ژمنه ده.
د متحده ایالاتو د مالیې وزارت مرستیال والي ادیمو په دې اړه وویل:" د امریکا متحده ایالات افغانستان ته دبشري مرستو د جاري ساتلو اوپه دغه هیواد کې تجارتي او مالي فعالیتونو ته د اسانتیاوو د برابرولو په دوامداره بڼې ضروري ګامونه اخلي. زمونږ ننۍ کړنه د دې حقیقت په رڼا کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې روان اقتصادي بحران ته په کتو سره مونږ هغو اندېښنو ته توجه وکړو چې بندیزونه یې د تجارتي او مالي فعالیتونو په وړاندې رامنځته کوي، او په عین وخت کې طالبانو، د حقاني شبکې او نورو نا مطلوبو کسانو لاس ته د مالي سرچینو د لویدو مخه ونیسو."
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ويلي چې د امریکا د مالیې د وزارت له خوا د نن ورځې صادرشوی جواز په افغانستان کې پراخو تجارتي فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به یې د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
هغه وویل:" په دې جواز کې واضحه شوېده چې مالي ادارې، نادولتي موسسې، نړیوالې موسسې او د خصوصي سکټور شرکتونه په طالبانو باندې د امریکا د بندیزونو په رعایتولو سره په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالي فعالیتونه ترسره کولی شي. په دغو معاملو او مالي فعالیتونو کې خصوصي او سوداګریزه بانکوالي، د زیربناوو پراختیا او ساتنه، تجارتي راکړه ورکړه، د ترانسپورتي سیستمونو د خوندیتوب او حفظ او مراقبت عملیات او د مخابراتو او معلوماتو په برخې کې معاملې شاملې دي."
بلینکن زیاته کړه:" چې واضحه یې ووایم په طالبانو باندې به بندیزونه دوام ولري. نن جواز د هغو خصوصي شرکتونو او موسسو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې د افغانستان له دولتي ادارو سره کارکوي، دګمرک محصول، مالیه او نور فیسونه ورکوي. په دغو دولتي ادارو کې هغه ادارې هم شاملې دي چې مشران یې د امریکا په بندیزونو کې شامل کسان دي."
د مالیې وزارت په اعلامیه کې ویل شويدي د دغه جواز له مخې خصوصي سکټور او نادولتي موسسې د افغانستان له دولتي ادارو د هغو ادارو په ګډون چې مشران یې په بندیزونو کې شامل کسان دي یواځې د مالیاتو، د ګمرک د فیسونو او یوشمیر نورو هغو معاملو اجازه ورکوي چې د بشري اړتیاوو لپاره ترسره کیږي، او د تجملي اجناسو او خدماتو د وړاندې کولو معاملو ته اجازه نه ورکوي.
په اعلامیه کې ویل شویدي چې په طالبانو او حقاني شبکې باندې به ترهغه وخته د امریکا بندیزونه جاري وي چې له خپلو ځپونکو کړنو څخه لاس په سرشوي نه وي.
اعلامیه زیاتوي له نادولتي ټولنو څخه تمه کیږي چې له پوره شفافیت څخه کار واخلي چې مالي مرستې او پیسې په غیرقانوني کړنو مصرف نشي.
د مالیې وزارت ویلي له دې جواز مخکې یې ، د ملګروملتونو د امنیت د شورا د ۲۶۱۵ پریکړه لیک د تحقق لپاره چې د ۲۰۲۱ کال د ډسمبر په میاشت کې صادر شو، په افغانستان پورې اړوند ۶ نور جوازونه هم صادر کړیدي چې افغانستان ته د اړینو بشري مرستو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي.
