اروپايي ټولنې نن دوشنبه د اکتوبر ۱۷مه (تلې ۲۵) پر ایران د بشري حقونو د سرغړونو له امله نوي بندیزونه ولګول.
د "ګشت ارشاد" پولیس او د هغې مشر، د اطلاعاتو وزیر، د سایبر امنیت پولیسو مشر او د "بسیج مصضفین" موسسه په دغو بندیزونو کې شامل دي.
تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د اروپايي ټولنې د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران غواړي چې د ایران د ۱۵ دولتي چارواکو شتمنۍ کنګل کړي او اروپايي ټولنې ته د هغوی پر ننوتلو بندیز ولګوي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بیربوک ویلي، هغه کسان چې پر ایراني ښځو، ځوانانو او نارینو ظلم کوي، په دې ډول ورسره حساب کتاب کیږي.
په ورته وخت کې د دې اتحادیې څو وزیرانو خبرداری ورکړی، چې که د اوکراین پر ضد د روسیې په جګړه کې د ایران د حکومت مداخله ثابته شي، نو پر تهران به نور بندیزونه ولګوي.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ډیمیټرو کولیبا هم د دوشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې له اروپايي ټولنې یې غوښتي چې دې هېواد ته د الوتکو ضد سیستمونه او مهمات ورکړي. هغه له اروپايي ټولنې هم وغوښتل چې پر تهران دې د روسیې له خوا د ایراني بې پیلوټه الوتکو د کارولو له امله بندیزونه ولګوي.
د لوکزامبورګ د بهرنیو چارو وزیر هم خبرداری ورکړ چې که د اوکراین په خاوره کې د روسیې له خوا په تحمیل شوې جګړه کې د ایران لاسوهنه ثابته شي، د ایران د حکومت پر ضد د اروپا بندیزونه به په څو کسانو پورې محدود پاته نه شي.
په همدې اړه د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر پر کیف د برید لپاره د ایراني بې پیلوټه الوتکو کارول «ظالمانه» وبلل او وویل چې اروپايي ټولنه باید د ایران د اقداماتو د مخنیوي او په ایران کې دننه د مظاهره چیانو د ځپلو په وړاندې «حقیقي ګامونه» واخلي.
تر دې مخکې فرانسې او جرمني ویلي وو چې ایران روسیې ته د بې پیلوټه الوتکو په سپارلو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ۲۲۳۱ پریکړه لیک سرغړونه کړې ده.
امريکايي مجلې "پوليټيکو" لیکلي چې په دې وروستيو ورځو کې ايران په شخصي توګه د اروپايي ټولنې پر ډيپلوماټانو فشار راوړی چې پر مظاهره چيانو د مرګوني بريد په غبرګون کې پر دغه هېواد بنديزونه ونه لګوي او خبرداری يې ورکړی، چې دا کار ښايي له اروپا سره د ایران اړيکې خرابې کړي.