په بریتانیا کې یوې محکمې پرېکړه وکړه چې د افغانستان او عراق د جګړو د اسنادو افشاګر او د ویکي لیکس بنسټګر جولیان اسانج دې له بریتانیا څخه امریکا ته واستول شي.
د مرکزي لندن د محکمې قاضي پاول ګولډسپرینګ نن چهارشنبه اپریل ۲۰ (وري۳۱) دا پرېکړه اعلان کړه. ښاغلی اسانچ ۱۴ ورځې لري چې د دغې پرېکړې په ضد بله دعوه ثبت کړي.
د محکمې پرېکړه د نورو اقداماتو لپاره د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتي پټیل ته استولې ده. قاضي وویل چې د قانون له مخې هغه مجبور دی دا قضیه د کورنیو چارو وزیر ته واستوي.
ښاغلي اسانج په ۲۰۱۰ کې د عراق او افغانستان د جګړو په ګډون ۵۰۰زره پوځي او دپلوماتیک محرم اسناد افشا کړل. د امریکا متحده ایالتونه دا کار د خپل استخباراتي قانون خلاف بولي او غواړي چې جولیان اسانج په متحدو ایالتونو کې محکمه شي.
که په هغه دا تورونه ثاثت شي، له ۱۷۱ کلونو بند سزا سره مخامخ کېدای شي، که څه هم هغه ته د دقېقې سزا د ورکولو وړاندوینه نشي کېدای.
نوموړی له څو کلونو راهېسې په بریتانیا کې دی او تېر ځل یې محکمه امریکا ته د نه شړلو پرېکړه کړې وه چې امریکايي څارنوالو په دې پرېکړې کلک اعتراض وکړ. داسې اندېښنه شته چې ښايي ښاغلی اسانج په امریکا کې په زندان کې ځان ووژني
محکمې چې د چهارشنبې په ورځ امریکا ته د هغه د استولو پرېکړه اعلانوله، یو شمېر خلک د محکمې د باندې راټول شوي وو او امریکا ته یې د هغه د نه استولو غوښتنه کوله.
د اسانج د ازادۍ یوې کمپاین کوونکې او خبریالې کارولینا ګراتیور د فرانسې خبري اژانس ته وویل: «نن د دموکراسۍ او په بریتانیا کې د قانون د واکمنۍ د مړینې یوه بله ورځ ده. د هغه د استولو په اړه د قاضي د پرېکړې امضا کول په عدالت باندې ملنډې وهل دي. زه فکر کوم، که هغه واستول شي، له خپګان څخه به مړ شي.»
د هغه مدافع وکیل د مۍ تر ۱۸ نېټې پورې وخت لري چې د قضیې د نورو اړخونو په اړه د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت او عالي محکمې ته اسناد وسپاري.
مدافع وکیل یې تېره میاشت په یوې اعلامیې کې ویلي وو چې د ځینو نورو مهمو مسائیلو په اړه یې لا سترې محکمې ته کومه دعوه سپارلې نه ده.
که د محکمې دا پرېکړه عملي شي، داسې ښکاري چې د نوموړي دا مشهوره قضیه به نوره په بریتانیا کې ختمه شي.
