د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک د پنجشنبې په ورځ د فبرورۍ په ۲۶مه په ژینو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ۶۱مه غونډې ته وویل چې «افغانستان د بشري حقونو هدیره ده» او ټینګار یې وکړ چې د ۲۰۲۱ کال راهیسې د واکمنو له لوري صادر شوي فرمانونه او قوانین د افغانانو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند «ځپونکی اغېز» لري.
ترک وویل چې دغه فرمانونه په تدریجي ډول د یوه پراخ غیررسمي حقوقي چوکاټ بڼه خپلوي. د هغه په وینا، تېره میاشت د طالبانو مشر له لوري لاسلیک شوی نوی فرمان یو شمېر داسې جرمونه او سزاګانې تعریفوي چې د افغانستان له نړیوالو حقوقي مکلفیتونو سره په ټکر کې دي.
ترک وویل: «دغه فرمان د ګڼو جرمونو لپاره بدني سزاوې هم عملي کوي، حتی په کور دننه، چې دا د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی مشروع ګرځوي. همدارنګه د واکمنو چارواکو او د هغوی د پالیسیو نیوکه جرم ګڼي، چې دا د بیان او راټولېدو له ازادۍ سره ښکاره سرغړونه ده.»
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر له واکمنو وغوښتل چې یاد فرمان لغوه کړي او ټول قوانین دې د افغانستان له نړیوالو ژمنو سره سم برابر کړي.
ترک همدارنګه وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له سخت جنسیتي تبعیض او ځپنې سره مخ دي چې د ده په وینا «د تعقیب یا ځوروونې» کچې ته رسېږي. هغه زیاته کړه چې د جنسیتي اپارتیاید سیستم نژادي اپارتاید ته ورته دی.
هغه وویل: «واکمنو په عملي ډول د ښځو او نجونو حضور په عامه ژوند کې جرم ګرځولی دی. هغوی له منځنیو زده کړو پورته له زده کړو منع دي او له ډېرو دندو هم محرومې شوې دي. دا تبعیض د هغوی پر روغتیايي خدمتونو، مدني فضا، تګ راتګ او د بیان پر ازادۍ هم اغېز لري.»
په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارد بنیت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روغتیا او سلامتي دحق په اړه خپل راپور وړاندې کړ.
په راپور کې راغلي د روغتیایي خدمتونو په وړاندې یو له مهمو خنډونو څخه، روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لپاره د نارینه محرم لازمي کول دي. په دې راپور کې د نارینه محرم پرته د ښځو د درملنې د نه کولو څو پېښې مستندې شوي دي.
د دې راپور په اساس، په افغانستان کې ښځې یوازې ۲۷ سلنه غیر متخصص ډاکټران، ۱۸ سلنه متخصصین او ۲۹ سلنه نرسان جوړوي.
دا راپور اټکل کوي چې له نږدې پنځلس میلیونو افغانو ښځو څخه، یوازې ۴.۱ میلیونه یې د روغتیايي پاملرنې ته باوري لاسرسی لري.
د بریتانیا اندېښنې
په همدې غونډه کې د بریتانیا د بشري حقونو سفیرې، الینور ساندرز، د افغانستان په اړه د بحث پر مهال وویل چې هېواد یې د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت بشپړ ملاتړ کوي او د افغانستان «وېروونکي» بشري وضعیت ته د پاملرنې هرکلی کوي.
هغې وویل: «د طالبانو ځپنه مخ په زیاتېدو ده. موږ د نوي جزایي طرزالعمل له لارښود څخه خواشیني یو چې مذهبي تبعیض پیاوړی کوي، د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی مشروع ګرځوي او د بیان ازادي نوره هم محدودوي.»
بریتانیا ټینګار وکړ چې دغه مقررات او نور ځپونکي اقدامات، لکه د ښځو د طبي زده کړو بندیز، باید لغوه شي که د ټولو افغانانو حقونه خوندي کېږي.
د بریتانیا استازې همدارنګه د افغانستان-پاکستان پولې تړل کېدو ته اندېښنه وښوده او ویې ویل چې دا کار د روغتیايي او خوراکي اړینو توکو پر رسولو بده اغېز کړې ده.
د بشري حقونو په شورا کې د بریتانیا اسنازې وویل چې دا ژوند ژغورونکي توکي باید له خنډ پرته افغانستان ته داخل شي، او پوښتنه یې وکړه چې نړیواله ټولنه څنګه کولای شي د مرستو د رسولو د احتمالي ناورین مخه ونیسي او د افغانو ښځو د روغتیا حق تضمین کړي.
د اروپايي ټولنې دریځ
اروپایي ټولنه هم په خپلې اعلامیې کې د طالبانو «پراخ او سیستماتیک» بشري سرغړونې په کلکه غندلې او وايي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې دا سیستماتیک اقدامات ښايي د جنسیتي تعقیب تر کچې ورسېږي.
اروپايي ټولنې وویل چې د ښځینه طبي کارکوونکو په زده کړو بندیز به د ښځو او نجونو د روغتیا او کرامت حق لا ډېر زیانمن کړي او دغه تګلارې باید لغوه شي.
اروپایي ټولنې همدارنګه د قومي او مذهبي اقلیتونو، زیان منونکو کسانو او د همجنسبازانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې بشري مرستو ته دې بې خنډه لاسرسی یقیني شي او ښځو ته دې اجازه ورکړل شي چې په ټول افغانستان کې کار وکړي او مرستې ورسوي.
اروپايي ټولنې وویل چې یوازې د افغانانو په مشرۍ یو ټولشموله سیاسي بهیر، چې ښځې په کې مساوي او ارزښتناک ګډون ولري، کولای شي دوامداره سوله او ثبات تأمین کړي.
طالبان ادعا کوي چې د "شریعت او د افغانستان د دود" په اساس، ښځو او نجونو ته حقوق ورکوي، خو د بشري حقونو ډلې دا بندیزونه د "جنسیت په اساس تبعیض" بولي او د لېرې کولو غوښتنه یې کوي.
فورم \ دبحث خونه