د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک تازه راپور ښيي چې په ۲۰۲۰ کې د کروناویروس وبا د افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی او د دغه هېواد اقتصادي وده یې دوه سلنه راټیټه کړې ده.
په راپور کې راغلي چې د کرونا د وبا پر مهال د افغانستان د کرنې سکتور تر یوه بریده له اقتصادي ثبات سره مرسته کړې خو په ۲۰۲۱ کې امنیتي او سیاسي ننګونې او د وچکالۍ ګواښ به په روان کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې په مخکې خنډ وي.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک اقتصاد پوه توبیاس حق وویل چې د کرونا وبا سربیره ناڅرګند سیاسي وضعیت، د ناامنیو زیاتوالی او د سولې د بهیر نامعلوم برخلیک په افغانستان کې د پانګونې د کموالي لامل شوی.
هغه وویل: "سوداګر ډېر وارخطا دي، باور په ډېره ټیټه کچه کې دی، پانګونه کمه شوې، کاروبار د ښهوالي په ځای مخ په خرابېدو دی، له همدې امله هغوی پانګونې ته لیواله نه دي او نه غواړي چې د افغانستان په اقتصادي څرخ کې خپلې پیسې په کار واچوي، ځکه چې هغوی د ناڅرګنده راتلونکي په اړه اندېښمن دي."
هغه ټینګار وکړ چې د خصوصي سکتور له پانګونې پرته به د افغانستان اقتصادي وده مخ په ځوړ وي.
نړیوال بانک وايي که په ۲۰۲۲ کې د کروناوبا تر یوه بریده کنټرول شي نو د افغانستان اقتصادي وده به په دغه کال کې درې فیصدو ته ورسېږي.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئيس هنري کرالي وايي چې د اقتصادي وضعیت په ښهوالي کې پڅتیا او د بېکارۍ د کچې لوړېدل د دولت د عوایدو د کمېدو په معنی دی او ورسره به د افغانانو د ژوند شرایط لاپسې سخت شي.
خو نړیوال بانک په ۲۰۲۱ کال کې د دغو ننګونو سره د مبارزې لپاره له افغانستان څخه څومره مالي ملاتړ ته چمتوالی لري؟
ښاغلي کرالي په دې اړه د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې وویل: "په ۲۰۲۱ کې له افغانستان څخه زموږ د مالي ملاتړ کچه شاوخوا ۷۰۰ میلیون ډالرو ته رسېږي او ښايي دا ۷۵۰ میلیونو ته پورته شي. موږ همداشان په اټکلیز ډول ۶۵۰ میلیون ډالره د نړیوالې ټولنې له ملاتړ څخه هم برخمن یو چې په مجموعي توګه ۱.۴ میلیارده ډالر کېږي."
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس زیاته کړه چې د سولې له ټينګېدو وروسته به هم دغه بانک له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او که د سولې خبرې مثبت لوري ته لاړې شي نو له افغانستان سره به د نړیوالې ټولنې په مرستو کې زیاتوالی راشي.
د ښاغلي کرالي په وینا افغانان باید ډاډه شي چې د سولې توافق د هغوی په ګټه دی او د هغه په باور دغه توافق به په ملي کچه د خوځښت، د وسلهوالو د ادغام او د کډوالو د راستنېدو لامل شي او دغو مسلوته رسیدنه د نړیوالې ټولنې لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري.
د اقتصادي چارو کارپوه قیس محمدي وايي چې له شک پرته اقتصادي، امنیتي او روغتیايي تحولاتو د افغانستان په اقتصادي ودې منفي اغیزې کړي او دا لړۍ به دوام ومومي.
د ښاغلي محمدي په وینا کله چې په یو کال کې د اقتصادي ودې کچه راټیټه شي په بل کال کې هم په اقتصادي ودې باندې اغیزې کوي او افغان حکومت باید د وضعیت د ښهوالي لپاره له وړاندې چمتوالی ونیسي.
نړیوال بانک هم په خپل راپور کې ویلي چې افغان حکومت باید د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره د ښې حکومتوالۍ، د اصلاحاتو د تطبیق، له فساد سره د مبارزې، د عوایدو د راټولولو او د سوداګرۍ د غښتلتیا په برخو کې ګړندي اقدامات وکړي.
