د پاکستان مرکزي حکومت د دغه هېواد له سترې محکمې غوښتي دي چې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د دندې په اړه دې پر خپلې پرېکړې بیا کتنه وکړي.
سترې محکمې تېره میاشت د جنرال باجوه د دندې د غځولو پرېکړه ونه منله. د پاکستان مرکزي حکومت غواړي چې هغه باجوه دې د دریو نورو کالونو لپاره هم پر خپلې دندې پاتې شي.
خو د امریکا غږ ډیوه څانګه وايي چې د پاکستان حکومت سترې محکمې ته عریضه کړې او له محکمې یې غوښتي چې "د تیرې میاشتې پرېکړه دې لغوه کړي او د عریضې ارزونې لپاره دې د قاضیانو یوه عالي کمیټه جوړه کړي" چې په دې اړه پرېکړه وکړي.
خو محکمې تېره میاشت په دې شرط د شپږو میاشتو لپاره د ښاغلي باجوه د دندې د غځولو پرېکړه وکړه چې د پاکستان پارلمان به یې په دې اړه قانون ترتیبوي.
د پاکستان حکومت همدغه راز ویلي دي چې د سترې محکمې په پرېکړې کې ځینې قانوني تشې او خلاوې شته او باید پر دې پرېکړې له سره کتنه وشي.
د عمران خان حکومت پرېکړه کړې وه چې ښاغلی باجوه به درې کاله نور هم د پوځ مشر وي، خو عالي محکمې وویل چې باید د دغه کار لپاره ټول دلایل او انګیزې واضح او روښانه شي.
د پاکستان د اساسي قانون له مخې د دغه هېواد د لوی درستیز کاري دوره درې کاله وي. دا قانون په ۱۹۷۲ کال تصویب شو او له هغه را وروسته د پاکستان ملکي حکومت فقط یو ځل د لوی درستیز کاري دوره غځولې ده.
د پاکستان مرکزي حکومت غواړي چې د پوځ اوسنی مشر په خپلې څوکۍ کې پاتې شي، خو منتقدین یې وايي چې حکومت د محکمې په چارو کې مداخله کوي.
