د لاس رسي وړ اتصالات

د طالبانو پر دوو چارواکو باندې بندیز ته د مجاهد غبرګون؛ د بندیزونو لګول د ستونزې حل نه دی


د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د مالیې وزارت له خوا ددغه حکومت په دوو لوړپوړو چارواکو باندې د بندیزونو لګولو ته په غبرګون کې دا نوي بندیدزونه غندلي او هغه یې د تیرو ناکامو تجربو تکرار بللی دی.

د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د تصویب د ۷۵ ومې کلیزې په مناسبت په یوه بیانیه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي او د دغه حکومت تر ادارې لاندې د علومو اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود نومونه یې د امریکا د محتده ایالاتو د بندیزونو لیست کې اضافه کړي دي.

د دغه وزارت د بهرنیو شتمنیو کنټرول ادارې ویلي چې په دې طالب چارواکو یې د ښځو د ځپلو او یوازې د جنسیت پر بنسټ زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاس رسي د محدودولو له کبله بندیزونه لګولي دي.

په اعلامیې کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت سرپرست محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود باندې بندیزونه د ښځو او نجونو د حقونو څخه د جدي سرغړونو له کبله لګولي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو لپاره یوازې د هغوي د جنسیت په بنسټ د ښوونځیو تړل پکې شامل دي.

د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د جمعې د شپې ناوخته د ډسمبر اتم ( لیندۍ ۱۷) د ایکس په ټولنیزه شبکه کې پردغو دوو طالب چارواکو د امریکا د متحده ایالاتو د مالیې وزارت د بندیزونو په اړه ویلي چې د فشارونو اعمال او بندیزونو لګول د هیڅ ستونزې حل نه دی.

ښاغلي مجاهد ویلي: "سره له دې چې امریکا د داسې ناکامو اقداماتو سابقه لري باید نور یې ناکامه تجربې نه تکرارولای. په داسې حال کې چې پخپله امریکا له اسرائیل څخه د ملاتړ په دلیل د بشري حقوقو په سترو ناقضینو کې قرار لري، پر نورو خلکو د بشر د حقوقو د نقض تور پورې کول او بیا بندیز پرې لګول غیر موجه او غیر منطقي دی".

د دې بندیزونو له مخې په متحده ایالاتو کې د دې کسانو شتمني ضبط کیږي، امریکایي اتباع او شرکتونه د هغوي سره راکړه ورکړه نشي کولی او همدارنګه متحده ایالاتو ته د راتګ لپاره ویزې نه ورکول کیږي.

دا بندیزونه داسې مهال لګول شوي چې په افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست، محمد خالد حنفي څه موده وړاندې ادعا کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي نه دي.

طالبان د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې واک ته د بیا رسیدلو وروسته اصلآ د نجونو د لومړنۍ دورې څخه پورته ښوونځیو کې د زده کړو اجازه نه ده ورکړې.

همداشان د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر د میاشتې په وروستیو کې یې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو په موسسو کې هم د نجونو په زده کړو بندیز لګولی دی.

د طالبانو حکومت د پوهنې او روغتیا د سکټورونو پرته د ملګرو ملتونو په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار باندې هم بندیز لګولی دی.

طالبانو حکومت ددغو اقداماتو سربیره ښځې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلپونو ته د تللو څخه هم منع کړي او له کور بهر یې پر ښځو د حجاب اغوستل او په اوږدو سفرونو کې د محرم د لرلو شرطونه هم ایښي دي.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دا کړنې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض بللی او د طالبانو څخه یې په فوري ډول ددغو محدودیتونو د لغوه کیدو غوښتنه کړې ده.

د امریکا د مالیې وزیرې جینیت یلین په یوې اعلامیې کې ویلي چې د بشري حقونو په برخې کې د متحده ایالاتو ژمنتیا "سپیڅلې" ده او د بشري حقونو سرغړونو سره د مقابلې لپاره د دې هیواد ټینګه ژمنتیا څرګندوي.

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG