د طالبانو استخباراتو په دې وروستیو کې د دوو کسانو داسې ویډیو خپره کړې چې ظاهرا هغوی پکې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو، پاڅون ته د خلکو په هڅولو او د فحشا په دودولو اعتراف کوي.
یو له دغو کسانو ځان د لوګر اصلي او د کابل فعلي اوسیدونکی بولي. عمران احمدزي په دې ویډیو کې چې د طالبانو د استخباراتو له خوا خپره شوې وایي په ټولنیزو رسنیو کې یې د "یاقوت شاه په مستعار نوم د نظام په ضد تبلیغات او د خلکو د پارولو هڅه کوله او غیر اخلاقي پستونه یې کول."
نوموړي د خپلو خبرو په لړ کې چې د طالبانو له خوا په جرم اعتراف بلل شوی ویلي:"زه یو له هغو کسانو وم چې خلک مې ترکیې تللو ته هڅول څو هوایي ډګر ته ولاړ شي او عامه نظم اخلال کړي."
احمدزي همدارنګه ویلي دي چې د "مرضیه سپیڅلي" په نامه یې یو اکونټ درلود او د ټولنیزو رسنیو له لارې یې د طالبانو په ضد لیکنې کولې، خلک یې د طالبانو په ضد تحریک کول څو پاڅون وکړي.
هغه زیاته کړې د یاقوت شاه د اکونټ له لارې چې د هغه حساب وو د اسلامي امارت په ضد لیکنې کولې او خلک یې د نظام په ضد هڅول څو پاڅون وکړي.
نوموړي په خپلو څرګندونو کې ویلي" له دغو کړنو څخه سخت پيښمانه یم او د پيښمانۍ احساس کوم."
بل کس چې ځان سعدالله دیدن، مشهور په حاجي کاکا معرفي کوي وایي چې هغه هم د لوګر ولایت دی، خو په جلال آباد ښار کې ژوند کوي.
دیدن هم ظاهرا په دې ویډیو کې اعتراف کوي چې د "حاجي دیدن" او د "ګلبشره" د دوو مستعارو اکونټونو په مرسته یې د طالبانو په ضد تبلیغات کول.
هغه په دې ویډیو کې ویلي" ما د اسلامي امارت پر ضد پوستونه کول یا مې خلک تحریک کول او نور منفي تبلیغات مې کول او یا هم په اصطلاح فشحا مې دودوله. ما ښه کار ونکړ، بد مې وکړم، دا اصلا مناسب کار ندی."
خو د بیان د آزادۍ یو شمیر ملاتړي او مدافع وکیلان د طالبانو دا ډول کړنې د بیان آزادي ځپل بولي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د دفتر یا "نی" پخواني مسول صدیق الله توحیدي له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل د دوو کسانو له ظاهري وضعیت څخه له ورایه ښکاریده چې هغوی په زور اعتراف کړی دی. نوموړی وایي طالبان نه یوازې ازادې رسنۍ بلکې د ټولنیزو رسنیو فعالان هم په پراخ ډول ځپي.
توحیدي وویل:"د طالبانو ډله د هیڅ قانون پیروي نه کوي. په افغانستان کې د بندي شویو کسانو له اعترافاتو څخه په روښانه معلومیږي چې دا اعترافات د شکنجې او د فشار له امله ترلاسه شوي دي."
په کاناډا کې میشت خبریال مجیب خلوتګر له امریکا غږ سره په مرکه کې د عمران احمدزي او سعدالله دیدن څرګندونو ته په اشارې ویلي چې طالبان نه یوازې د بیان او رسنیو په آزادي بلکې د خلکو په ازادیو هم باور نلري.
خلوتګر وویل:"دوه کسان چې په دې ویډیو کې اعتراف کوي، فکر کوم هغوی په جبر او زور دا اعتراف کړی دی. تاسې یې خبري واورئ، بې اندازه کلیشه یي ، داسې خبري دي چې تل د طالبانو له خولې رابهر کیږي او تر ډیره هغو اعترافاتو ته پاتې کیږي چې طالبان او ویندویان یې د خلکو په وړاندې کوي او اوس د دوو کسانو له خولې بهر کیږي. تقریبا په یقین سره ویلی شم چې د طالبانو دا څرګندونې دیکته شوي دي او ددغو اعترافاتو په وړاندې هیڅ واقعیت نه لیدل کیږي."
قانوني مبنا
د افغانستان د حکومت یو پخواني څارنوال چې د امنیتي دلایلو له امله ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې ذکر شي امریکا غږ ته وویل پرته له دې چې طالبانو د ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو څخه په خپله اراده یا په زور اعتراف اخیستی، دا ډول عمل په ښکاره د قانون خلاف دی.
دا څارنوال چې د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په پټه ژوند کوي وایي چې د پولیسو او اسختباراتو په شان کشفي ارګانونه د شکمن کس له پيژندلو وروسته، د هغوی دوسیه څارنوالۍ ته راجع کوي. په دویمه مرحله کې څارنوالي د امیتي ارګانونو د لومړنیو تحقیقاتو په اساس، نور تحقیقات کوي.
ددغه څارنوال په وینا، که څارنوالي د شکمن کس په اړه اسناد او قانع کوونکي مدارک پیدا کړل، دوسیه د تعقیب مرحلې ته راجع کوي، که د قناعت وړ اسناد پیدا نشي، د "قرار" په صادرولو سره شکمن کس آزادیږي.
په دریمه مرحله کې که څارنوالي د مظنون کس په اړه شواهد راټول کړای شول، د تورن په اړه تورن پاڼه محکمې ته راجع کوي او په محکمه کې قاضي یوازې د څارنوال د تور او تورن کس د دفاع او د مدعي او مدعي علیه د شواهدو په استناد حکم صادروي.
ددغه څارنوال په وینا" کس د کشف او تحقیق په مرحله کې د مظنون حیثیت لري، د محاکمې په مرحله کې د تورن حیثیت لري او د محاکمې د ختم په مرحله کې او پر هغه د جرم د تثبیت په صورت کې مجرم او له هغه پرته بې ګناه ګڼل کیږي."
هغه د ټولنیزو رسنیو ددغو دوو فعالینو اعترافاتو ته په اشارې وویل چې د هغوی څخه د اعتراف اخیستل د قانون خلاف دی ځکه مظنون د قانون له مخې، اړ ندی چې د پولیسو او استخباراتو په شان په کشفي ارګانونو کې اعتراف وکړي او د استخباراتو په واسطه اعتراف د مظنون حیثیت ته تاوان رسوي چې دا خپله د یو شخص د حق نقض دی.
د طالبانو په واکمني کې د رسنیو د آزادي او د بیان د آزادي وضعیت
د رسنیو د ملاتړ ټولنې او خبریالان وايي، د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د هرې ورځې په تیریدو سره پر رسنیو او خبریالانو محدودیتونه مخ په زیاتیدو دي.
په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د بیان او رسنیو آزادي ددغه هېواد د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه ګڼل کیده خو دغه ازادي وروسته له هغه له ګڼو مشکلاتو او محدودیتونو سره مخ شوه چې طالبان د ۲۰۲۱ کال په اګست کې بیا پر افغانستان واکمن شول.
د رسنیو ملاتړي وايي، طالبانو له هماغه پیله د رسنیو پر آزادي جدي محدودیتونه وضع کړل، خبریالان یې ونیول او وټکول او د رسنیو او خبریالانو کار او هوساینه یې له خطر سره مخ کړه.
د کابل پریس کلب بنسټګر، عزیز احمد تسل وویل: "له هغې ورځې څخه چې حکومت د ملایانو لاس ته ولوېد، په افغانستان کې د رسنیو تورې شپې پیل شوې. په کمي او کیفي لحاظ ډیر ستر بدلون راغی. خبریالان له ملکه ووتل، خبریالان زنداني شول، وځورول شول، تر روحي شکنجو لاندې ونیول شول، خبرونه یې سانسور شول، د نیوز رومونو واګې طالبانو په لاس کې واخیستې، حتي وسله وال کسان سټدیوګانو ته دننه شول."
د بې پولو خبریالانو سازمان د وروستي راپور له مخې، د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې څه باندې ۲۳۱ چاپي، غږیزې او تصویري رسنۍ تړل شوي دي.
ددغه سازمان په وینا، د طالبانو له واکمنۍ مخکې په افغانستان کې ۵۴۷ رسنیو فعالیت کاوه خو اوس مهال یوازې ۳۲۸ رسنۍ پاتې دي. دغه سازمان همدارنګه زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې ۶۴۰۰ افغان خبریالان له هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ۲۰۲۲ کال د فبروري میاشتې په دریمه تائید کړه د رسنیو هغه قانون چې د ۲۰۱۵ کال په مارچ میاشت ک توشیح شوی، اوس هم د اجرا وړ دی.
طالب چارواکي پر رسنیو محدودیتونه او او فشارونه نه مني او وایي چې دا ډله د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو آزادي ته ژمنه ده.
په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیو د محدودیتونو زیاتوالی ددې لامل شو چې کاناډا او هالنډ چې د رسنیو د آزادۍ د نړیوال ائتلاف مشترکه مشري کوي د ۲۰۲۲ کال د نومبر میاشتې په ۱۸ نیټه په یاد سازمان کې د افغانستان غړیتوب لغوه کړي.
د ازادیو رسنیو ملاتړي وایي په افغانستان کې د یو شمیر رسنیو له شتون سره سره، طالبان په زیاتیدونکي شکل پر هغوی محدودیتونه ډیروي او هره رسنۍ چې د طالبانو د پالیسیو خلاف عمل وکړي، په یو دول ځپل کیږي.
