په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی، ریچارد بینټ، وایي چې د افغانو ښځو د ځورونې په اړه د ولسي محکمې پرېکړې، د هغو قربانیانو وضعیت په "قوي توګه تصدیقوي" چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي.
"د افغانستان د ښځو لپاره ولسي محکمه" د روان کال په اکتوبر کې د هالند په هاګ ښار کې جوړه شوه. په محکمې کې څلورو څارنوالانو او څه باندې ۲۰ افغان شاهدانو د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو په کار او تعلیم د لګېدلو محدودیتونو، غیرقانوني توقیفونه او د ښځو د مظاهرو د ځپلو په اړه اسناد وړاندې کړي وو.
که څه هم د دې محکمې پرېکړې الزامي ندي، خو د بنیت په وینا دا محاکمه دا په ډاګه کوي چې نړۍ "د هغه څه چې دوی یې زغمي" شاهده ده.
ریچارد بینت چې د پنجشنبې په ورځ (د ډسمبر۱۱) د دې محکمې د پرېکړې په غونډې کې ګډون کړی و، وویل چې د دې محکمې موندنې دا تاییدوي چې د بشري حقونو څخه د سرغړونې مسوولیت "په قربانیانو نه، بلکې په مرتکبینو پورې اړه لري" او د نړۍ له هېوادونو څخه یې وغوښتل چې د دې محکمې وړاندیزونه جدي ونیسي.
دې ولسي محکمې فیصله کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت "د جنسیت پر بنسټ د ځورنې په ګډون د بشریت په وړاندې د جنایت مسوول دی" او د عامه ژوند څخه د "ښځو سیستماتیک حذفول" یې "جنایت" بللی دی.
د دې محکمې په ګډې اعلامیې کې نړیوالې ټولنې ته په اشارې سره، راغلي دي چې "سکوت، اقدام نه کول، تاخیر، عادي کول، یا له قید او شرط پرته هرډول تعامل، نور د دفاع وړ ندي. هرډول تعامل چې د ښځو حقونو ته پام ونکړي، کیدایشي قانوني، سیاسي او اخلاقي" پایلې ولري."
د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په وینا په افغانستان کې ښځې او نجونې د یو عمدي جنسیتي تبعیض سیستم، ظلم او تسلط لاندې چې تقریباً د هغوی د ژوند ټولې برخې اغیزمنوي، ژوند کوي".
طالبانو وروسته له هغې چې په ۲۰۲۱ کال کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، د ښځو او نجونو په کار، تعلیم، سیاسي او په دا ډول نورو مشارکتونو بندیزونه ولګول. یوناما او نورې نړیوالې ادارې دا بندیزونه غندلي او د لېرې کېدو غوښتنه یې کړې ده.
ریچار بینټ د دې ولسي محکمې له هغې بلنې هرکلی وکړ چې د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو څخه یې غوښتي چې په نړیوالو قوانینو کې د جنسیتي اپارتایډ تدوینولو له هڅو او د حساب ورکونې د نړیوالو میکانیزمونو له پیاوړي کولو ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداری ورکړ چې د طالبانو سره د اړیکو عادي کولو یا د هغې ډلې د حاکمیت د مشروعیت ورکولو لپاره د نړیوالې ټولنې هر ډول اقدام، د طالبانو حکومت "ډېر زړور" او په افغانستان کې تبعیض لا زیاتوي.
بنیت وویل: "د دې لارې غوره کول به د یو ژور اخلاقي ناکامۍ په معنا وي. "
ریچارد بنیت ټینګار وکړ چې په افغانستان کې ښځې او نجونې باید د دې هېواد د راتلونکي په اړه په ټولو پرېکړو کې شاملې وي او د هغه په وینا په داسې مواردو کې د ښځو نشتون د "ناکامۍ تضمین" په معنا به وي.
په دې ولسي محاکمه کې پر طالبانو لګول شوي تورونو کې جنسيتي جرمونو، له زده کړو، مدني مشارکت او د کار له حق څخه د ښځو محرومولو ادعاوې شاملې وې.
فورم \ دبحث خونه