د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه په یو تازه راپور کې ویلي، چې د دغې ډلې له خوا پر ښځو باندې پرله پسې محدودیتونه او د هغوی غیرقانوني ځپل باید د بشریت ضد او جنسیتي زورونې په ګډون د نړیوالو قوانینو پراساس وڅیړل شي.
دغه سازمان د جمعې په ورځ مۍ ۲۶ (جوزا پنځم) د 'ښځو پر وړاندې د طالبانو جګړه او افغانستان کې د بشریت ضد او جنسیتي زوررونې' تر عنوان لاندې په یو راپور کې ویلي، چې د حقوقي پلوه د افغان میرمنو او نجونو پر حقونو باندې د طالبانو د سختو محدودیتونو او په بند کې د هغوی اچول، په زور ورکیدل، شکنجې او نور ناسمې کړنې د جرمونو د نړیوالې محکمې د روم د تصویب شوي قانون د اومې مادې د اول بند پر اساس باید وڅیړل شي.
د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور کې ویلي، چې دغه سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون دا ګڼي، چې د جرمنو د نړیوالې محکمې څارنوالان باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څیړنو کې بشریت ضد او جنسیتي زورونو په اړه هم څیړنو ته ځای ورکړي.
همداشان د بخښنې نړیوال سازمان په نورو هیوادونو باندې هم غږ کړی، چې د نړیوالو قوانینو پر اساس دې د طالبانو د غړو د جنایتونو او عدالت ته د هغوی د وړاندې کولو لپاره د نړیوالو قضايي صلاحیتونو او نورو قانوني لارو څخه کار واخلي.
په دې راپور کې د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د عمومي منشي سانټیاګو کارټون له قوله ویل شوي: "د طالبانو جنسیتي زورونه یو داسې ډیر سخت، قوي او سیستماتیک ماهیت لرونکی کمپاین دی، چې په مجموعي ډول دغو اقداماتو او پالیسو په برخه کې یې د ځپلو یو سیستم رامنځ ته کړی دی، چې هدف یې په ټول هیواد کې د ښځو تابع کول او په ټولنه کې هغوی څنډې ته ټیل وهل دي. زمونږ د راپور له مخې دا کړنې د بشریت ضد او د جنسیتي زورونې په برخه کې د پنځه شته معیارونو سره برابرې دي ".
همداشان د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي میرمن ایګنیس کالامارد ویلي: "واک ته د طالبانود رسیدلو وروسته هغوی پر افغان میرمنو او نجونو باندې ډیر سخت محدودیتونه لګولي دي. په دې کې باید هیڅ شک نه وي، چې دا د ښځو پر وړاندې جګړه ده –عامه ژوند کې په ګډون باندې بندیز، زده کړو ته د لاس رسي مخنیوی، له کارکولو څخه منع کول، په ازاد ډول له تګ راتګ څخه منع کول، بند کې اچول، ورکول او شکنجه کول چې د دغو پالیسو او ځپلو پر وړاندې مقاومت په اړه خبرې هم په کې شاملې دي. دا نړیوال جنایات دي. دا منظم، پراخه او سیستماتیک دي".
د بخښنې د نړیوال سازمان په دې راپور کې د ۲۰۲۱ میلادي کال د اګسټ له میاشتې د روان ۲۰۲۳ کال د جنورۍ د میاشتې په موده کې مسایلو ته ځای ورکړل شوی او په دغه موده کې د حقوقي پلوه د بخښنې د نړیوال سازمان له خوا د افغان میرمنو او نجونو په اړه د خپرو شوو رپوټونو ارزونه شوې ده.
همداشان په دې راپور کې په دې اړه، چې ولي افغان میرمنې او نجونې د زورونې او شکنجې څخه تیښتي او هغوی باید د کډوالو په توګه، چې نړیوالې ساتنې ته اړتیا لري وپیژندل شي اړوند حقوقي ارزونو ته ځای ورکړل شوی دی.
دوهمه درجه اوسیدونکي
د ۲۰۲۱ کال د اګسټ په میاشت کې واک ته د طالبانو د رسیدلو وروسته ښځې په افغانستان کې په سیاست کې د ونډې اخیستنې او په عامه سکټور کې وظیفو څخه لیرې ساتل شوي. همداشان د یو شمیر اقداماتو او اعلانونو پر اساس ښځې او نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو کې له زده کړو منع شوي او په پوهنتونونو کې یې د زده کړو مخه نیول شوې او د هغوی پر مسلکي فرصتونو ترلاسه کولو محدودیتونه لګول شوي دي.
دا راپور وايي، چې د طالبانو د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په ۲۴ او د ۲۰۲۳ کال د اپریل په څلورم فرمانونو ښځې په غیرحکومتي موسسو او ملګروملتونو په ادارو کې د کار څخه منع کړې، چې ددغه راپور په اساس د جنسیت له پلوه د تبعیض یو بل ثبوت دی.
همداشان په دې ارپور کې د محرم پرته د اوږد سفر په برخه کې پر ښځو د لګیدلي محدودیت یادونه شوې او ویل شوي، چې یو فرمان کې دا شرط ایښودل شوی، چې ښځې باید د ضروري کار پرته له کور څخه بهر لاړې نشي.
دا راپور وايي، چې د جامو د اغوستلو په برخه کې د حجاب اغوښتل په عامه ځایونو کې د ښځو د جامو د اغوستلو انتخاب ازادي محدودوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وايي، چې د طالبانو د تبعیض پر اساس پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د یو شمیر نړیوالو قوانینو له مخې بشري حقونو د ضمانتونو پر خلاف دي، چې افغانستان هم لاسلیک کړي دي.
په دغه اوږد راپور کې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په برخه کې محدودیتونو او هم په سیستماتیک او پراخه ډول د پالیسو د ترتیبولو له لارې پر ښځو باندې بریدونو او هم ددغو ستونزو پر وړاندې د نړیوالو حقوقي ادارو د ځواب ویلو لپاره وړاندیزونو ته ځای ورکړل شوی دی.
په دغه راپور سپارښتنه شوې، چې د روان ۲۰۲۳ کال د اکتوبرپه میاشت کې د ملګروملتونو د بشري حقونو د شورا ۵۴ غونډه کې باید افغانستان لپاره ددغې شورا له خوا د ګمارل شوي ځانګړي راپور ورکوونکي صلاحیت بیرته نوی او پیاوړی شي.
همداشان په دغه راپور کې د یو داسې ځواب ویلو د یو خپلواک نړیوال میکانیزم د رامنځ ته کولو سپارښتنه شوې، چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو له مخې د جنایاتو او د بشري حقونو د سرغړونو پلټنه وکړي.
