د ملګرو ملتونو یو تازه راپور چې د سه شنبې په ورځ جون ۲۱ (غبرګولي ۳۱) وړاندې شو، ښکاره کوي چې ایران د ۲۰۲۲ کال په لومړیو دریو میاشتو کې څه باندې ۱۰۰ تنه اعدام کړي، هغه اقدام چې د اندیښنو د زیاتیدو لامل شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مرستیالې ندي الناشف ددغه سازمان د بشري حقونو په شورا کې د ایران په اړه د انتونیو ګوتریش د وروستي راپور د وړاندې کیدو پرمهال وویل په یاد هیواد کې د اعدامونو لړۍ مخ په زیاتیدو ده.
هغې زیاته کړه :" په داسې حال کې چې ۲۶۰ کسان په ۲۰۲۰ کال کې په "ایران" کې اعدام شوي، حد اقل د ۱۴ میرمنو په ګډون شاوخوا ۳۱۰ کسان په ۲۰۲۱ کې اعدام شوي دي." او دا لړۍ په روان میلادي کال کې هم روانه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ددغې چارواکې په وینا، د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه بیا د مارچ تر ۲۰ پورې "ایران" کې ۱۰۵ کسان اعدام شوي دي او اکثریت اعدام شوي کسان په هغه هیواد کې د اقلیتونو څخه دي.
الناشف وویل، هغه راپور چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتیریش له خوا خپور شوی، د اعدامونو د زیاتیدو او هغه هم د وړو جرمنو لکه د نشه یي توکو پورې د اوړندو مسایلو له امله "د ژورې اندیښنې" وړ دی.
میرمن الناشف د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل په ایران کې د اعدام مجازات او هغه هم د داسې تورونو له امله چې "شدید جنایات" نه ګڼل کیږي، په داسې شکل کیږي چې د عادلانه محکمې له معیارونو سره همغږي ندي.
د الناشف په وینا، ایران په مارچ میاشت کې ۵۲ کسان چې د نشه یي توکو پورې د اړوندو تورونو له امله په اعدام محکوم شوي وو، د شیراز زندان ته لیږدولي دي.
هغې همدارنګه په ایران کې د تنکیو ځوانانو لپاره د اعدام سزا د اورولو په دوام خواشیني وښوده او ویې ویل دا اقدام، د نړیوالو قوانینو نقض ګڼل کیږي.
په ژنیف کې د ایران د دایمي نماینده ګي مرستیال مهدي علي عابدي، په غبرګون کې وویل چې دا راپور د غرب له خوا په ملګرو ملتونو تحمیل شوی او راپور یې "مغرضانه او جانبدارانه" وباله.
عابدي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل "یوې وړې سیاسي وسیلې ته د بشري حقونو د عالي قوانینو تقلیل، ویرونکې او د شرم وړ ده."
