د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ له افغان ښځینه او نارینه سوداګرو سره د دغه ټولنې او نړیوال بانک د استازو د لیدنې خبر ورکړی دی او ویلي یې دي چې هغوی اوس مهال له یو لړ ستونزو سره مخ دي.
په کابل کې د اروپايي ټولنې استاوزلۍ د شنبې په ورځ جنورۍ ۲۸ (سلواغې اتمه) وویل دا غونډه چې پکې څه باندې ۲۵ افغان ښځینه او نارینه سوداګرو ګډون کړی و د افغانستان د خصوصي سکتور د ستونزو او غوښتنو د اوریدو په هدف جوړه شوې وه.
دغه استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د بریښنا ستونزې، پر بانکي سکتور محدودیتونه، له افغانستان څخه د استعدادونو تېښته او د ښځو پر کار محدودیتونه، د افغان سوداګرو له عمده ستونزو څخه دي.
په کابل کې د اروپايي ټولنې د استازو په وینا، په دغه ناسته کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ملیندا ګوډ هم ګډون کړی و او افغان سوداګرو له نوموړي سره خپل ستونزې شریکې کړې.
بلخوا د افغانستان د اوسپنې ویلې کولو فابریکو د ټولنې رئیس عبدالنصیر ریښتیا امریکا غږ ته وویل چې په دغه هیواد کې د اقتصادي په بحران زیاتوالي سره، زیاتو پانګوالو او د کارخانو مسؤلینو خپل سوداګریز فعالیتونه بند کړي دي.
ښاغلي ریښتیا د بانکي سکتور په وړاندې خنډونه، په بشپړ ډول د بریښنا قطعه کېدل او یو شمېر نورې ستونزې وبللې چې په خبره یې په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخ کړي دي.
هغه وویل: "بدبختانه تر سیاسي تحولاتو وروسته، په افغانستان کې اکثره اقتصادي فعالیتونه حد اقل ته رسېدلي او دلیل یې هم روښانه دی چې د افغانستان پر بانکونو د محدودیتونو لګېدل دي چې موږ یې د نړیوال تجارت په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي یو او همدارنګه د پیسو د انتقال او پیسو تر لاسه کولو په برخه کې اوس هم له ستونزو سره مخ یو."
ښاغلي رښتیا وویل چې په افغانستان کې د بریښنا دایمي قطعه کېدل په کابل او ولایتونو کې د لسګونو کارخانو د بندېدو لامل شوی دی.
د افغانستان د اوسپنې ویلې کولو فابریکو د ټولنې رئیس په ټينګار سره وویل: "د بریښنا نشتوالی د دې لامل شوی چې له امله یې زموږ اکثره کارخانې بندې شي او که چیري خپل کار کوونکي له لاسه ورکړي، په ځانګړي ډول خپل فني کار کوونکي چې زیاته برخه کې بهرني اتباع دي او هغوی تر ۲۰۰۰ ډالرو پوري معاش اخلي."
دا په داسي حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان خصوصي سکتور په دغه هیواد کې د سیاسي وضعیت په اړه خبرداری ورکړی و او ویلي یې و که چیري د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل ونکړي، د دغه هیواد اقتصادي نظام به په بشپړه توګه سقوط وکړي.
تر دې مخکې د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي و چې د هیواد د اقتصادي وضعیت ښه والی تل د دوی په کاري لومړیتوبونو کې دی تر څو هیواد ته پانګونه راجلب شي.
د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د نړیوال بانک له راپور څخه د طالبانو هرکلی
دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د تیرې پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي و چې په تیر ۲۰۲۲ میلادي کال کې د۲۰۲۱ میلادي کال په پرتله د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه و او د دغه کال په نهو میاشتو کې یې ۱.۷ ملیاردو ډالرو په ارزښت توکي بهر ته صادر کړي و.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور د هر کلي ترڅنګ یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شوي پانګې پر ازادولو ټینګار کړی دی.
د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت نن شنبه جنورۍ ۲۸ (سلوغې اتمه) په یوې اعلامیې کې ویلي که چیري یاده پانګه ازاده او پر بانکي سکتور محددویته لیري شي د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم ښه شي.
په دغه اعلامیه کې راغلي: "د افغانستان اسلامي امارت باور لري، که چیري د افغانستان پر بانکي سکټور شته بندیزونه لیري او د افغانانو کنګل شوې شتمني ازاده شي، د هیواد اقتصادي وضعیت به له دې هم د ښه والي او استحکام په لور ګړندي ګامونه واخلي، او بار به یې د نړیوالې ټولنې له اوږو سپک شي."
په اعلامیه کې له نړیوال سازمانونو څخه غوښتل شوي چې په افغانستان کې د بېکارۍ کمولو لپاره د پراختیايي پروژو په تمویل کې برخه واخلي او له نړیوال بانک څخه یې هم غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو نیمګړو پروژو کارونه بیرته پيل کړي.
