د هند د حکومت لخوا د ټول هند لپاره د 'واحد مدني قانون' د پلي کولو څرګندې هڅې، چې د هند د ټولو اتباعو لپاره د شخصي قوانینو یوه ګډه مجموعه ده، دا اندیښنې راپورته کړې چې د هند واکمن ګوند هڅه کوي، ټولنه په فرقه ایزو لیکو سره وویشي.
وروسته له هغه چې د هند صدراعظم نرندرا مودي تیره اونۍ وویل، هیواد یې نه ښایي چې د "جلا جلا ټولنو لپاره د جلا قوانینو" دوه اړخیز سیسټم پرمخ بوځي او زیات شمیر رسنیو راپورونه ورکړل چې حکومت به ډیر ژر په پارلمان کې د یو واحد مدني قانون پلي کولو په اړه غور وکړي، د حکومت د اپوزیسیون مشران په غوسه شول او دا کار یې د مودي د بهارتیا جنتا (بي جي پي) ګوند یوه دسیسه وبلله چې د هندو اکثریت اجنډا پلي کوي.
د بیلابیلو مذهبونو هندي اتباع د واده، طلاق، د ملکیت میراث او د فرزندۍ لپاره خپلې عقیدې او دودونه تعقیبوي. یو 'واحد مدني قانون' چې په اساسي قانون کې ذکر شوی، د ټولو هنديانو لپاره به یو واحد قانون وي.
تراوسه دا نه ده تایید شوې چې ایا حکومت پلان لري چې دا قانون پلي کړي.
د هند د مسلمان ډلو مشران وایي چې ددې قانون د رسمي کولو لپاره د اواز په اوچتولو سره مودي او د هغه هندو ملتپال ګوند هڅه کوي چې ټولنه په څو قطبي لیکو وویشي، هدف یې د راتلونکي کال په عمومي ټاکنو کې د هندو اکثریت رایې ترلاسه کول دي.
په بهوپال کې د جون په ۲۷ د خپل 'بی جي پی' ګوند غونډې ته وینا کې، مودي وپوښتل، "دا څنګه ممکنه ده چې د کورنۍ د یو غړي لپاره یو قانون او د بل غړي لپاره بل قانون وي؟ ایا کورنۍ به وکولی شي په سمه توګه کار وکړي؟ یو هیواد څنګه په داسې دوه ګوني نظام چلیدلی شي؟
د مودي د بهارتیا جنتا ګوند (بی جي پی) د څو لسیزو راهیسې د یو واحد مدني قانون لپاره کمپاین کړی او ویلي یې دي چې اوسني قوانین نابرابرۍ هڅوي او د سیکولر هند سره سمون نلري. ډیر شمیر ښي اړخه هندوانو ددې نظر ملاتړ کړی دی.
د 'بي جي پي' لوړ پوړي مشر الوک وټس، د امریکاغږ ته وویل، "ځینې مذهبي ټولنې ښایي د خپل توکمپاله فکر له امله دا نظر خوښ نکړي خو یو 'واحد مدني قانون' به ښه وي که چیرې د ملت په ریښتینې روحیه پلي شي.
هغه وويل: "موږ بايد د ټولو فرقو نظر واخلو او د اپوزيسيون له ګوندونو سره هم اوږد بحث وکړو، ترڅو د ټولو سره پرې ښه بحث وشي."
حقوق پوه فیضان مصطفی، چې یو مسلمان او په حیدراباد کې د NALSAR د حقوقو پوهنتون پخوانی مرستیال دی، وایي چې هغه غواړي یو 'واحد مدني قانون' قانون پلي شي، ځکه چې دا د هند په اساسي قانون کې د هغو له خوا وړاندیز شوی چې د منشور مسوده یې جوړه کړې وه.
ښاغلي مصطفی زیاته کړه، "سربیره پردې، دا کولی شي په هیواد کې د ټولنیزو اضرارو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. د بېلګې په توګه، که څه هم د ماشوم واده د قانون له مخې د سزا وړ دی، خو بیا هم د هندوانو د ودونو له قوانینو سره سم باطل نه ګڼل کېږي. زه د یو واحد مدني قانون په اړه د صدراعظم مودي له نظرونو سره په بشپړه توګه موافق یم."
خو بیا هم 'واحد مدني قانون' ته ځنې خلک په کلکه د شک په سترګه ګوري.
د ورځپاڼې کالم لیکونکی او د مسلمانانو د مسلو کارپوه، ابهای کمار د امریکاغږ ته وویل چې د مودي حکومت د قانون د ۲۱ کمیسیون لخوا د تیر کال د طرحه شويو وړاندیزونو په تعقیبولو کې پاتې راغلی، چې د حقوقي اصلاحاتو په اړه حکومت ته مشوره ورکولو لپاره جوړ شوی و.
ښاغلي کمار وویل: "دغه کمیسیون په ۲۰۱۶ کې، د یو 'واحد مدني قانون' د جنجالي پوښتنې په اړه عامه نظر غوښتنه وکړه." هغه زیاته یې کړه، "یو تعقیبي راپور د اګست په ۲۰۱۸ کې خپور شو، چیرې چې کمیسیون وویل، یو شان قوانینو ته اړتیا نشته. پرځای یې، د جنسیتي تبعیض په پای ته رسولو او کلتوري تنوع ته د ودې ورکولو په اهمیت ټینګار وکړ. بیا هم، د قانون له ۲۲ کمیسیون څخه وغوښتل شول چې د هغه موضوع په اړه وړاندیزونه وغواړي چې دمخه حل شوې وو." د هغه اشاره یو واحد مدني قانون ته وه.
د تیرې اونۍ په ترڅ کې، ټولنیزو فعالانو او مسلمانو مشرانو د خپلو اندیښنو څرګندولو لپاره آنلاین غونډې وکړې.
د ډهلي د لږکیو د کمیسیون پخواني رئیس ظفرالاسلام خان د امریکاغږ ته وویل چې یو'واحد مدني قانون' د رایو ترلاسه کولو لپاره د بي جي پي ګوند لخوا ترتیب شوی "ناهیلي انتخاباتي حیله" ده.
هغه وویل: "مودي د هندو اکثریت لپاره احساساتي مسلې لټوي، ځکه چې هغه رایې ورکوونکو ته هیڅ مثبت څه نه لري چې څرګند یې کړي."
متحده ایالاتو ته د جون په میاشت کې د دولتي سفر دمخه، د لږکیو د حقونو په اړه د هند د حکومت د چلند له امله پر مودي سختې نیوکې شوی وې.
د هند د عیسوي ټولنې مشر جان دیال، د ټولو مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب، امنیت او کلتور د ساتنې په اړه د حکومت د ارادې په اړه اندیښنه څرګنده کړه.
هغه د امریکا غږ ته وویل: "مصنوعي یووالي او اجبار به د اکثریت په ګډون ټولې سیمې زیانمنې کړي. مسیحي ټولنه هم په دې اندیښنې باور لري چې کیدای شي کومه بله ټولنه د کوم دولتي یا غیر دولتي فعالینو لخوا د تاوتریخوالي یا جبر سره مخ شي."
د هند د ښځو د حقونو مدافع وکیله او فعاله، فلاویا اګنیس، وایي چې د هند په څیر متنوع هیواد کې، د "یو ملت، یو قانون" اصول به یوازې زیان منونکو ټولنو ته زیان ورسوي.
د پلارسالارۍ قوانینو ته په اشارې سره هغه امریکاغږ ته وویل: " د یو'واحد مدني قانون' پر ځای، موږ په مختلفو شخصي قوانینو کې اصلاحاتو ته اړتیا لرو ترڅو په ټولو کچو د جنسیت تبعیض له منځه یوسو. پدې کې د مسلمانانو شخصي قانون هم شامل دی، چې د څو ودونو او سمدستي طلاق په ګډون د ښځو په وړاندې ډیر تبعیضونه لري."
د هند د حکومت د اپوزیسیون مشرانو هم د یو 'واحد مدني قانون' او په لږکیو د هغې احتمالي اغیزو پر وړاندې خبرې کړې دي.
د کیرالا ایالت اعلی وزیر، کمونیست پنارای ویجیان وویل: " د "یو ملت ، یو کلتور" د اکثریت اجنډا پلي کولو ته یوازې زموږ د ملت د کلتوري تنوع د له مینځه وړلو لپاره د یوې توطیې په توګه لیدل کیدای شي."
هغه وویل، "هند د خپل تنوع له امله متمایز دی، کوم چې ددې پر ځای چې هغه یو شان والی چې دوی ځپي، توپیرونو او اختلافونو ته هرکلی وایي."
مسلمان فعال ظفرالاسلام خان د قانون د پخواني وزیر او د کانګرس ګوند د یو مشر ویرپا مولي نظر ته اشاره وکړه چې هند شاوخوا ۲۵۰ شخصي قوانین لري چې اکثریت یې د هندوانو دي.
نوموړي وویل، "د ښاغلي مودي لپاره به آسانه نه وي چې ټول راضي کړي. دا ویشونکې طرحه به بالاخره ناکامه شي."
